إحتجاجا ضد الشوباني .. “مجموعة تصحيح المسار” تجوب أقاليم الجهة

الواحة بوست – الرشيدية

على إثر ما آلت إليه الأوضاع بمجلس جهة درعة تافيلالت، و خاصة بعد انعقاد الدورة الإستثنائية الأخيرة، التي أسقطت فيها ميزاينة المجلس لسنة 2020، أعلن أمس عن ميلاد حركة تصحيحية أطلق عليها ” مجموعة تصحيح المسار”، تضم أعضاء ينتمون لمختلف فرق مجلس الجهة أغلبية و معارضة من بينهم ثلاثة نواب للرئيس الحبيب الشوباني.

المجموعة، في بيان لها، توصل “الواحة بوست ” بنسخة منه، تعتزم القيام بجولة عبر جميع أقاليم الجهة ” لرفع لكل لبس و ردا على بعض المغالطات التي يروجها الرئيس ومن يدور في فلكه في مشهد مسرحي بئيس”.

وأشارت ” تصحيح المسار” في بيانها، إلى ما وصف بخرق الرئيس للمبادئ الأساسية من لدن ميثاق الشرف وحسن النية الذي اعتمد من طرف الجميع في بداية ولاية المجلس (اجتماعا ارفود و قلعة مكونة)، مما أدى إلى تصدع الأغلبية و فقدان الثقة و الانسجام بين أعضاء المكتب، بالاضافة إلى تغييب نهج المقاربة التشاركية في تدبير شؤون الجهة، وإلى افتقار المجلس لآليات تدبيرية من قبل المخطط الجهوي للتنمية لضمان تنمية جهوية منسجمة”.

وانتقدت المجموعة، حسب المصدر ذاته، ما أسمته “عدم إحترام الرئيس لاختصاصات المجلس و أجهزته و مكوناته معتبرا نفسه الآمر الناهي، متجاهلا و متناسيا ان دوره ينحصر فقط في تنفيذ قرارات المجلس”، مستغربة من شغور منصب رئيس لجنة المالية لأكثر من ثلاث سنوات بعد استقالة السيد الحو المربوح ” حيث يصر الرئيس على عدم انتخابه في خرق سافر لقرار المجلس الذي خصص هذا المنصب للمعارضة”.

وشدد ا نص البيان عليى فرض أحد النائب الرابع للرئيس عبد الله صغيري وصاية على نائب رئيس اللجنة كمال موساوي في تدبير شؤونها بإيعاز من رئيس المجلس و هو ما يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي 111.14، مضيفا “أن تدبير شؤون إدارة الجهة يتم في جو من التخبط و التعالي و خلق الرعب بين الموظفين مما أدى إلى استقالة مدير المصالح أول وعزل ثاني وإقالة مدير شؤون المجلس و استقالة موظفين آخرين”.

وأضاف المصدر أن الرئيس يحاول استمالة بعض أعضاء المجلس عبر مساومتهم و إغرائهم بمنصبي النائب الثاني للرئيس و رئيس لجنة المالية الشاغرين منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تغاضيه -الرئيس- عن برمجة مشاريع هادفة لتجويد مناخ الإستثمار و تعزيز جاذبية الجهة التي تدخل في صلب اختصاصاتها، و تركيزه على مشاريع محددة من أجل تحقيق أهداف سياسوية ضيقة.

وأورد البيان الاحتجاجي لأعضاء المجلس “الرفض غير المفهوم و المستمر للرئيس بشأن عرض بيانات المصاريف المتعلقة بميزانية سنوات 2016، 2017 و 2018 رغم تنصيص القانون على ذلك”، ورفضه تقديم توضيحات حول الاختلالات التدبيرية الواردة في تقارير لجان افتحاص مالية الجهة.

واعتبرت مجموعة تصحيح المسار مقاطعة فريق العدالة والتنمية لأشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة ” تأكيد قاطع على عدم رضى أعضائه عن طريقة وضع الميزانية”.